1- الانفتاح الاقتصادي

يُرجع البعض ذلك التطور إلى الانفتاح الاقتصادي غير المعتاد الذي مر به الاقتصاد المصري، ويمكن لذلك أن يكون تفسيرًا لكل المشكلات والظواهر الجديدة التي مر بها المجتمع المصري، لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن يكون التفسير الوحيد لها.

ولا تستطيع قوانين الانفتاح الاقتصادي وإجراءاته سوى إباحة سلوك معين لافراد المجتمع أو منعه، لكن لا يمكن لها أن تخلق سلوكيات معينة لهم، بل يمكن القول أن سلوكيات الأفراد المبنية على أساس دوافعهم ورغباتهم الخاصة يمكن لها أن تتحكم في قوانين الاقتصاد نفسها؛ فالقيم الاجتماعية للأفراد وسلوكياتهم لا يمكن له أن يتغير في ليلة وضحاها بمجرد إصدار بعض القوانين والأحكام مهما بلغت صرامة تلك القوانين.

ربما كان أكبر مثال على ذلك هو قانون الضرائب؛ فلا يكفيك وضع وتطبيق قانون صارم للغاية كي يقوم الأفراد بتنفيذه؛ فسلوكيات الأفراد، بل وأخلاقهم تتحكم في مدى نجاح التطبيق؛ حيث تعتمد قوانين- كقوانين الضرائب مثلا- على مدى استعداد المواطن للتهرب من الضرائب المفروضة عليه، وأيضًا استعداد محصل هذه الضرائب للحصول على الرشاوى التي تعرض عليه.

لذا ليس من الحكمة أن نتوقع أن تطبيق نفس القوانين في بلدان مختلفة من الممكن أن يؤدي إلى نفس النتائج؛ حيث تختلف مدى استجابة وتعاطي أفراد تلك البلدان معها؛ وهو ما يعكس بالضرورة مدى نجاح تلك القوانين أو عدم نجاحها؛ فلا يمكن القول إنَّه إذا طبقت دولة كالصين نفس الدرجة من الانفتاح الاقتصادي الذي طبقته مصر فإنَّه يمكن لها أن تصل إلى النتائج والمشكلات ذاتها التي وصلت إليها مصر.

2- الهجرة إلى بلاد النفط

كانت أزمة تزايد السكان حتى مطلع القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى يتم التعامل معها بزيادة الأراضي الزراعية ومشاريع الري الي جانب الهجرة الداخلية من القرى للمدن، ولم يكن الشعب المصري يعتمد كثيرًا على الهجرة خارج مصر حتى اشتهر بأنه شعب لا يهاجر بطبعه.

وفي أعقاب عام 1974 حدث انقلاب اجتماعي متمثلًا في زيادة معدلات الهجرة، السبب الذي يأتي مباشرة- بعد الانفتاح الاقتصادي- كأحد الأسباب التي تفسر تغير الاقتصاد المصري هي الهجرة إلى بلاد النفط بشكل سريع ومتزايد. ويرى أبرز الاقتصاديين وعلماء الاجتماع المصريين أن هذه الهجرة كانت بمثابة الكارثة التي تسببت في كثير من الأمراض التي تعرض لها المجتمع المصري في هذا القرن.

فالزيادة المفاجئة في دخل المهاجر - الذي ينتمي إلى شريحة وطبقة معينة - تجعله يرغب - وبسرعة ودون وعي - في الارتقاء بما يشبه الطفرة إلى الشريحة الاجتماعية الأعلى منه، وهو ما يترتب عليه العديد من الظواهر التي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم الاقتصادي بشكل ملحوظ، لم يعرفه الاقتصاد المصري من قبل.

ومن بين تلك السلوكيات شيوع الاستهلاك المظهري والترفي للارتقاء من طبقة إلى أخرى. وهو ما يترتب عليه بالضرورة زيادة الميل إلى الاستيراد، وتحول القرى من الإنتاج إلى الاستهلاك، ومن ثم ونتيجة لذلك تزداد معدلات التضخم الذي يعود إلى تدفق السيولة النقدية بمعدل أكبر من معدل الزيادة في السلع والخدمات؛ لذا فإنَّ تلك الدخول والعملات الإضافية تساهم وبطريق غير مباشر في تدهور الاقتصاد المصري بشكل عام بدلًا من تحسينه وتطويره.

ولا تتوقف الآثار السلبية للهجرة على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشير علماء الاجتماع أيضًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تفكك روابط الأسرة، والانصراف عن القضايا القومية، وتدهور القيمة الاجتماعية للعمل المثمر نتيجة الانشغال بالكسب المادي.

3- الحراك الاجتماعي

4- الطبقة المتوسطة

5- التعصب الديني

6- التفسير اللاعقلاني للدين

7- التغريب

8- أسياد وخدم

9- الوظيفة الحكومية

10- مركز المرأة

11- مظاهر الترف كنتيجة لطبقة وسطى جديدة

12- مصر واقتصاديات السوق